تصاعدت حدة التوترات في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية مساء الإثنين 9 يونيو 2025، بعد اندلاع موجة من الاحتجاجات الغاضبة ضد سياسات الهجرة الفيدرالية. وشهدت شوارع المدينة مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، أسفرت عن إصابات وتخريب واسع في الممتلكات، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الأمني.
أعمال شغب وحرائق في قلب المدينة
مع تزايد أعداد المحتجين في مناطق متفرقة من وسط المدينة، اندلعت أعمال شغب شملت إحراق سيارات ذاتية القيادة تابعة لشركات نقل خاصة، من بينها مركبات “وايمو”، مما أدى إلى شلل مروري في شوارع حيوية.
كما تعرضت سيارات الشرطة للرشق بالحجارة والزجاجات الحارقة، في مشهد يعكس تصاعد الغضب الشعبي.
وردًا على هذه التطورات، أعلنت السلطات البلدية منطقة وسط لوس أنجلوس “منطقة محظورة على التجمعات”، وأصدرت أوامر بإخلائها الفوري، إلا أن العديد من المتظاهرين واصلوا التجمهر، رافعين لافتات تطالب بوقف السياسات “غير الإنسانية”، على حد وصفهم.
الحكومة الاتحادية تتدخل بقوة.. ونيوسوم يرفض
وفي تصعيد لافت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر نحو 2000 عنصر من الحرس الوطني في المدينة، في خطوة وصفها بـ”الضرورية لحماية الممتلكات الفيدرالية واستعادة النظام”، وجاء هذا الإجراء بعد أنباء عن تهديدات للمقار الحكومية ومراكز احتجاز المهاجرين.
غير أن القرار قوبل بمعارضة قوية من حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، الذي وصف نشر القوات بأنه “تجاوز واضح للسلطات الفيدرالية”، ملوحًا بإجراءات قانونية ضد إدارة ترامب. وأشار نيوسوم إلى أن التنسيق الأمني يجب أن يتم عبر السلطات المحلية لا الفرض من واشنطن.
الانقسام يتسع.. وحرية الصحافة في مهب الريح
تفاعلت الأوساط السياسية والشعبية مع هذه المستجدات بشكل متباين، إذ اعتبر البعض تدخل الحرس الوطني خطوة ضرورية للسيطرة على الفوضى، بينما رأى آخرون أن الإجراء يمثل تصعيدًا غير مبرر قد يزيد الوضع اشتعالاً.
وخلال تغطية الأحداث، أُصيب اثنان من الصحفيين المحليين بجروح بعد استخدام قوات الأمن طلقات غير قاتلة لتفريق الحشود، ما أثار جدلاً حول تعامل الشرطة مع وسائل الإعلام، وتنامي المخاوف على حرية الصحافة في ظل التصعيد.
أزمة تتعمق في ظل انقسامات سياسية
تستمر الاحتجاجات في المدينة مع دعوات متكررة للتهدئة والحوار من قبل نشطاء حقوقيين وممثلين عن المجتمع المدني، إلا أن الأجواء تبقى مشحونة في ظل الانقسام بين الحكومة الفيدرالية والسلطات المحلية، خاصة مع تمسك إدارة ترامب بمواقفها المتشددة في ملف الهجرة، الأمر الذي يعمق الانقسامات السياسية والاجتماعية في البلاد.
ويتوقع مراقبون أن تتجه هذه الأزمة إلى مزيد من التعقيد في حال عدم وجود مبادرة حقيقية للحوار بين جميع الأطراف، خاصة في ظل اقتراب الانتخابات المحلية والضغوط الدولية المتزايدة بشأن ملف حقوق الإنسان في الولايات المتحدة.